الرئيسية
ما هو DNA ؟
اخذ اسم الدي ان اي من الاحرف الاولى الحمض النووي المؤكسد باللغة الانجليزية
(DeoxyriboNucleic Acid )والاحماض النووية ( Nucleic Acid) مركبة من سلسلة متارصة من الحمض النووية المسماه النيوكليدات
(Nucleotides ).
وكل نيوكليديت يتركب من ثلاث قطع:فسفات( Phosphate) وسكر( Sugar) وقاعدة نيتروجينية
(Nitrogenous base ).
وهذه النيوكليدات تصطف جنبا الى جنب لتكون سلك طويل و مترابط و ذلك عن طريق رابطة فوسفاتية تربط السكر الذي قبلها بالسطر الذي بعدها (وبالتحديد تربط الكربون رقم 5 في السكر الاول بالكربون رقم 3 في السكر الذي يليها).و هكذا ييستمر هذا الخيط الطويل من النيوكليدات.و الدي ان اي هو عبارة عن خيطين من من تلك النيوكليدات متلاصقين و مجدولين كما تجدل ضفيرة الشعر و ذلك بشكل محكم و دقيق و يحافظ على ذلك النظام الروابط التي بين هذه المركبات خاصة الروابط الفسفورية و الروابط التي بين االقواعد النيتروجينية.و لذلك فانه يطلق على الدي ان اي سلسلة الدي ان اي
(DNA CHAIN ) كما هو شائع بين المختصين.
-----
تخيل الدي إن أي مثل عقد من اللؤلؤ طوله بآلاف الأمتار ولكنك لا تراه بالعين المجردة ،انه أرق من خيط الملابس بـملايين المرات. هذا العقد الطويل ( DNA )يجدل ويطوى طياً محكما ويرص ويصف بشكل بديع ليصبح كروموسوما.لذلك الكروموسوم في الواقع عبارة عن خيط طويل ملتف من الحمض النووي ( DAN ) . وكما أن عقد اللؤلؤ الطبيعي يحتوي على حبات لؤلؤ مرصوصة على طوله ، فأيضا الحمض النووي ( DAN ) يحتوي على حبات مصفوفة على طوله تسمى مورثات أو جينات(مفرد مورث أو جين). يوجد 30000 مورثه موزعه على الـ 46 كروموسوم ( 30000 حبه لؤلؤ في كل العقود ). تحتوي هذه المورثات على وصفات ( كمقادير إعداد الطعام ) لتحضير جميع البروتينات بأنواعها. وكما ذكرنا سابقاً فالبروتينات هي المواد الأساسية لبناء الخلية ولاستمرارها في العمل. في كل خلية من خلايا جسمنا نسختين من كل مورث، واحدة منها موجودة على الكروموسوم الذي ورثناه من أمهاتنا والمورثة الأخرى موجودة على الكروموسوم الذي ورثناه من آبائنا.وكما أن حبات اللؤلؤ مرصوصة على طول عقـد اللؤلؤ الطبيعي ، كذلك المورثـات كل واحدة منها لها مكانها الخاص والمحدد على طول الكروموسوم
-----
قال علماء في جامعة ليكستر حيث اكتشفت بصمة الحمض النووي (دي إن إيه) في 1984 إنهم اثبتوا ان الرجال الذين يشتركون في لقب العائلة تربطهم في الغالب صلة جينية.
وقالوا ان اكتشافهم يمكن ان يساعد الباحثين في علم الانساب وايضا المحققين في الجرائم بالاستعانة بآثار الحمض النووي الموجودة في الدم أو الشعر أو اللعاب أو السائل المنوي.
ويعتمد النظام الجديد على تحليل الحمض النووي من الكروموسوم واي الذي يجعل الجنين ذكرا والذي ينتقل مثل لقب العائلة من الاب إلي الابن.
وليس من قبيل المفاجأة ان احتمالات صلة جينية قوية تعتمد على ندرة الاسم حيث وجدت أقوى الروابط الجينية بين المشتركين في الاسماء النادرة.
وكشفت دراسة اجراها الفريق على 2500 شخص انه كانت هناك فرصة بنسبة 42 في المئة في المتوسط في أن يشترك رجلان في لقب العائلة لجد مشترك لكن النسبة زادت إلي حوالي 50 في المئة عندما اصبح اللقب نادرا.
-----أراء أخرى فى استخدام الحمض النووى
وفى مقالة للدكتور / يحيى هاشم حسن فرغل عن الجمض النووىDNA بين الشريعة والعلم بجريدة الشعب الجمعة 24 من صفر 1427 هـ 24 من مارس 2006
إن الخروج على الحكم الشرعي في هذه القضية يظهر في إحدى صورتين : في إسقاط حجية الفراش ( التعاقد ) ، وفي إقامة حجية الحمض النووي ( العلم التجريبي )
إن الخروج على الحكم الشرعي باعتماد الحمض النووي في إثبات النسب سوف يترتب عليه ما يأتي :
أولا:
الإسقاط الصريح للحكم الشرعي : الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " وهو من باب الأحكام الشرعية التي تنتظم الحقوق والواجبات ، وإسقاط هذا الحكم ليحل محله " الحمض النبوي " الذي هو من قبيل الوسائل لا من قبيل الأحكام قلب للأوضاع إذ الوسائل إنما تأتي لخدمة الأحكام لا لتحل محلها .
ثانيا :
إزالة إحدى المعوقات الطبيعية في طريق الزنا بتشريع يزيد الزانية اطمئنانا إلى اطمئنان ضمنه لها القانون العلماني سلفا بإلغاء عقوبة الزنا المقررة شرعا
ثالثا
إسقاط القاعدة النبوية الشرعية : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ، نتيجة إرغام " منكر النسب " على تقديم " البينة " بإجراء عملية تحليل الحمض النووي ، وهي قاعدة قانونية ، يسقط بسقوطها الهيكل القضائي كله
رابعا
: الخروج الصريح على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أسقط القافة شديدة الوضوح - المعادل الموضوعي للحمض النووي في باب إثبات النسب .
خامسا
: التحايل على إسقاط العقوبة الشرعية المقررة في حال قذف أحد الزوجين الآخر بالزنا ، وهو اللعان ، وإحلال ما يسمى الحمض النووي محله أو بالأحرى تقديمه عليه
سادسا :
التفرقة بين متماثلين في المركز القانوني : الولد المنكور نسبه في حالة ادعاء الزوجية وإن لم تثبت الزوجية ببينة أو إقرار
والولد المنكور نسبه في حالة الزنا الثابت ببينة أو إقرار
وذلك بإجراء التحليل – حسب الفتوى - في الأول دون الثاني
وكلاهما في وقوع نكران النسب عليه سواء
سابعا
: التفرقة بين مثماثلين في المركز القانوني : في زواج لم يثبت ، وزنا قد ثبت
وذلك بإجراء التحليل – حسب الفتوى - في الأول دون الثاني ،
وكلاهما في وقوع تهمة الزنا عليه سواء .
ثامنا: التعرض للدفع بعدم الدستورية بناء على أولا وثانيا وثالثا ،ورابعا ، وخامسا
تاسعا
: فوات الغرض المقصود من إثبات نسب الولد برفع شأنه اجتماعيا ، إذ بهذا الإجراء يقع التشهير بأحد الوالدين أوكليهما ، و من ثم إثبات الرذيلة قضائيا وإذاعتها اجتماعيا ، بالنسبة لمجموع من يهمهم الأمر في الأسرة .
عاشرا
: ستنشأ بمرور الأيام عادة فحص الحمض النووي لإثبات النسب وهذه نتيجة خطيرة بالنسبة لحقوق المرأة والطفل والمجتمع جميعا ، وقد يسعى إليها في الخصومات الرجل ، كما قد تسعى إليها المرأة ، وقد ينتج عنها :
ا- إلحاق نسب ولد الزنا للزاني من امرأة متزوجة إذا أثبت التحليل أنه من ماء الزاني ؟؟!
ب- نفي النسب عن ولد من امرأة متزوجة إذا أثبت التحليل أنه ليس من ماء الزوج ؟؟!
ج - فتح باب واسع للفجور بمساندة المرأة الزانية في إلحاق وليدها بمن حصلت مواقعته إياها
د – فتح قيعان جهنم تحت أقدام المحصنات عندما يتعرضن لدعاوى إنكار نسب مواليدهن وهي الدعاوى التي يشجع عليها تقنين الاحتكام إلى هذا " الحمض " وهي دعاوى يتوقع رفعها والتلاعب فيها من أصحاب المصلحة سواء من الزوج أو من الورثة
ولا يفيد في هذا الصدد ما يقال من فرض عقوبة على منكر النسب إذا أثبته التحليل ، أو مدعي النسب إذا لم يثبته التحليل : إذ يكون له أن يتعلل بالشبهات والشكوك والشواهد والقرائن
وماذا تفيد العقوبة بعد أن تلوثت سمعة المرأة
حادي عاشر:
: فساد الاستدلال بأن ما تناولته الفتوى في الاحتكام للحمض النووي لا ينسحب بأثر رجعي على الوقائع التي حدثت قبل صدورها ، لأنه إن صح ذلك في القانون الوضعي الذي ينشأ فيه الحكم بصدور القانون ، فإنه لا يصح في الفتوى الشرعية الكاشفة عن الحكم الشرعي لمجتمع استقر فيه الإسلام قرونا قبل صدور الفتوى
كما لا يصح الاستدلال على ذلك بقوله تعالى " عفا الله عما سلف" لأنه يدخل في عفو الله لا في عفو الدولة أو المجتمع
ثاني عشر :
فساد الادعاء بيقينية التحليل النووي ، وذلك نتيجة وضعه بيد منظومة متنوعة من العاملين في المعامل والمحاكم بالضرورة وهم بشر غير معصومين
ناهيك عما وضع في يد بعضهم – خصوصا - من إمكانية الابتزاز والرشوة والتلفيق في مجال إثبات النسب بما له من شديد الحساسية والإغراء .
وللتدليل على أن عامل الوراثة " الجينات " لا ينفرد بالتأثير في قدر الإنسان يقول الأستاذ آشلى مونتاجيو:
في كتابه الوراثة البشرية ، ترجمة زكريا فهمي ، نشر فرانكلين عام 1970(إن التطور حالة متحركة تتفاوت بتفاوت الظروف ..فالمصير الذي تئول إليه أية خلية ، وجزء الجسم الذي تدخل في تكوينه ، لا يتحددان فقط بواسطة الجينات التي تحتوي عليها هذه الخلية ، بل يتوقفان أيضا على الظروف المحيطة بها .) المصدر السابق ص101، 1020
رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.. )
وما عدا هذه القرارت الأربعة فنراه يترتب عليه طائفة المفاسد المذكورة أعلاه أو بعضها
-----
رأي الشريف إيهاب التركي الشاذلي الإدريسي نقيب السادة الأدارسة :
لو أردت أن أتأكد من صحة إنتساب أبني لي فهذا ممكن.
ولو أردت أن أتأكد من صحة إنتسابي إلى أبي فهذا ممكن إذا كان والدي على قيد الحياة.
ولو أردت أن أتأكد من صحة إنتساب أبي إلي جدي فهذا ممكن إذا كان جدي على قيد الحياة.
ولكن بعد ذلك كيف يستطيع إختبار الـ DNA إثبات باقي تسلسل عمود النسب؟
وإذا كان الأمر فقط لمعرفة هل هذا الشخص يحمل بعض الصفات الوراثية الخاصة بالأشراف أم لا
فهناك من هو ليس من الأشراف ولكنه يحمل هذه الصفات الوراثية عن طريق والدته التي قد تكون من الأشراف.
وهكذا نفتح النقاش ..
اخذ اسم الدي ان اي من الاحرف الاولى الحمض النووي المؤكسد باللغة الانجليزية
(DeoxyriboNucleic Acid )والاحماض النووية ( Nucleic Acid) مركبة من سلسلة متارصة من الحمض النووية المسماه النيوكليدات
(Nucleotides ).
وكل نيوكليديت يتركب من ثلاث قطع:فسفات( Phosphate) وسكر( Sugar) وقاعدة نيتروجينية
(Nitrogenous base ).
وهذه النيوكليدات تصطف جنبا الى جنب لتكون سلك طويل و مترابط و ذلك عن طريق رابطة فوسفاتية تربط السكر الذي قبلها بالسطر الذي بعدها (وبالتحديد تربط الكربون رقم 5 في السكر الاول بالكربون رقم 3 في السكر الذي يليها).و هكذا ييستمر هذا الخيط الطويل من النيوكليدات.و الدي ان اي هو عبارة عن خيطين من من تلك النيوكليدات متلاصقين و مجدولين كما تجدل ضفيرة الشعر و ذلك بشكل محكم و دقيق و يحافظ على ذلك النظام الروابط التي بين هذه المركبات خاصة الروابط الفسفورية و الروابط التي بين االقواعد النيتروجينية.و لذلك فانه يطلق على الدي ان اي سلسلة الدي ان اي
(DNA CHAIN ) كما هو شائع بين المختصين.
-----
تخيل الدي إن أي مثل عقد من اللؤلؤ طوله بآلاف الأمتار ولكنك لا تراه بالعين المجردة ،انه أرق من خيط الملابس بـملايين المرات. هذا العقد الطويل ( DNA )يجدل ويطوى طياً محكما ويرص ويصف بشكل بديع ليصبح كروموسوما.لذلك الكروموسوم في الواقع عبارة عن خيط طويل ملتف من الحمض النووي ( DAN ) . وكما أن عقد اللؤلؤ الطبيعي يحتوي على حبات لؤلؤ مرصوصة على طوله ، فأيضا الحمض النووي ( DAN ) يحتوي على حبات مصفوفة على طوله تسمى مورثات أو جينات(مفرد مورث أو جين). يوجد 30000 مورثه موزعه على الـ 46 كروموسوم ( 30000 حبه لؤلؤ في كل العقود ). تحتوي هذه المورثات على وصفات ( كمقادير إعداد الطعام ) لتحضير جميع البروتينات بأنواعها. وكما ذكرنا سابقاً فالبروتينات هي المواد الأساسية لبناء الخلية ولاستمرارها في العمل. في كل خلية من خلايا جسمنا نسختين من كل مورث، واحدة منها موجودة على الكروموسوم الذي ورثناه من أمهاتنا والمورثة الأخرى موجودة على الكروموسوم الذي ورثناه من آبائنا.وكما أن حبات اللؤلؤ مرصوصة على طول عقـد اللؤلؤ الطبيعي ، كذلك المورثـات كل واحدة منها لها مكانها الخاص والمحدد على طول الكروموسوم
-----
قال علماء في جامعة ليكستر حيث اكتشفت بصمة الحمض النووي (دي إن إيه) في 1984 إنهم اثبتوا ان الرجال الذين يشتركون في لقب العائلة تربطهم في الغالب صلة جينية.
وقالوا ان اكتشافهم يمكن ان يساعد الباحثين في علم الانساب وايضا المحققين في الجرائم بالاستعانة بآثار الحمض النووي الموجودة في الدم أو الشعر أو اللعاب أو السائل المنوي.
ويعتمد النظام الجديد على تحليل الحمض النووي من الكروموسوم واي الذي يجعل الجنين ذكرا والذي ينتقل مثل لقب العائلة من الاب إلي الابن.
وليس من قبيل المفاجأة ان احتمالات صلة جينية قوية تعتمد على ندرة الاسم حيث وجدت أقوى الروابط الجينية بين المشتركين في الاسماء النادرة.
وكشفت دراسة اجراها الفريق على 2500 شخص انه كانت هناك فرصة بنسبة 42 في المئة في المتوسط في أن يشترك رجلان في لقب العائلة لجد مشترك لكن النسبة زادت إلي حوالي 50 في المئة عندما اصبح اللقب نادرا.
-----أراء أخرى فى استخدام الحمض النووى
وفى مقالة للدكتور / يحيى هاشم حسن فرغل عن الجمض النووىDNA بين الشريعة والعلم بجريدة الشعب الجمعة 24 من صفر 1427 هـ 24 من مارس 2006
إن الخروج على الحكم الشرعي في هذه القضية يظهر في إحدى صورتين : في إسقاط حجية الفراش ( التعاقد ) ، وفي إقامة حجية الحمض النووي ( العلم التجريبي )
إن الخروج على الحكم الشرعي باعتماد الحمض النووي في إثبات النسب سوف يترتب عليه ما يأتي :
أولا:
الإسقاط الصريح للحكم الشرعي : الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " وهو من باب الأحكام الشرعية التي تنتظم الحقوق والواجبات ، وإسقاط هذا الحكم ليحل محله " الحمض النبوي " الذي هو من قبيل الوسائل لا من قبيل الأحكام قلب للأوضاع إذ الوسائل إنما تأتي لخدمة الأحكام لا لتحل محلها .
ثانيا :
إزالة إحدى المعوقات الطبيعية في طريق الزنا بتشريع يزيد الزانية اطمئنانا إلى اطمئنان ضمنه لها القانون العلماني سلفا بإلغاء عقوبة الزنا المقررة شرعا
ثالثا
إسقاط القاعدة النبوية الشرعية : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ، نتيجة إرغام " منكر النسب " على تقديم " البينة " بإجراء عملية تحليل الحمض النووي ، وهي قاعدة قانونية ، يسقط بسقوطها الهيكل القضائي كله
رابعا
: الخروج الصريح على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أسقط القافة شديدة الوضوح - المعادل الموضوعي للحمض النووي في باب إثبات النسب .
خامسا
: التحايل على إسقاط العقوبة الشرعية المقررة في حال قذف أحد الزوجين الآخر بالزنا ، وهو اللعان ، وإحلال ما يسمى الحمض النووي محله أو بالأحرى تقديمه عليه
سادسا :
التفرقة بين متماثلين في المركز القانوني : الولد المنكور نسبه في حالة ادعاء الزوجية وإن لم تثبت الزوجية ببينة أو إقرار
والولد المنكور نسبه في حالة الزنا الثابت ببينة أو إقرار
وذلك بإجراء التحليل – حسب الفتوى - في الأول دون الثاني
وكلاهما في وقوع نكران النسب عليه سواء
سابعا
: التفرقة بين مثماثلين في المركز القانوني : في زواج لم يثبت ، وزنا قد ثبت
وذلك بإجراء التحليل – حسب الفتوى - في الأول دون الثاني ،
وكلاهما في وقوع تهمة الزنا عليه سواء .
ثامنا: التعرض للدفع بعدم الدستورية بناء على أولا وثانيا وثالثا ،ورابعا ، وخامسا
تاسعا
: فوات الغرض المقصود من إثبات نسب الولد برفع شأنه اجتماعيا ، إذ بهذا الإجراء يقع التشهير بأحد الوالدين أوكليهما ، و من ثم إثبات الرذيلة قضائيا وإذاعتها اجتماعيا ، بالنسبة لمجموع من يهمهم الأمر في الأسرة .
عاشرا
: ستنشأ بمرور الأيام عادة فحص الحمض النووي لإثبات النسب وهذه نتيجة خطيرة بالنسبة لحقوق المرأة والطفل والمجتمع جميعا ، وقد يسعى إليها في الخصومات الرجل ، كما قد تسعى إليها المرأة ، وقد ينتج عنها :
ا- إلحاق نسب ولد الزنا للزاني من امرأة متزوجة إذا أثبت التحليل أنه من ماء الزاني ؟؟!
ب- نفي النسب عن ولد من امرأة متزوجة إذا أثبت التحليل أنه ليس من ماء الزوج ؟؟!
ج - فتح باب واسع للفجور بمساندة المرأة الزانية في إلحاق وليدها بمن حصلت مواقعته إياها
د – فتح قيعان جهنم تحت أقدام المحصنات عندما يتعرضن لدعاوى إنكار نسب مواليدهن وهي الدعاوى التي يشجع عليها تقنين الاحتكام إلى هذا " الحمض " وهي دعاوى يتوقع رفعها والتلاعب فيها من أصحاب المصلحة سواء من الزوج أو من الورثة
ولا يفيد في هذا الصدد ما يقال من فرض عقوبة على منكر النسب إذا أثبته التحليل ، أو مدعي النسب إذا لم يثبته التحليل : إذ يكون له أن يتعلل بالشبهات والشكوك والشواهد والقرائن
وماذا تفيد العقوبة بعد أن تلوثت سمعة المرأة
حادي عاشر:
: فساد الاستدلال بأن ما تناولته الفتوى في الاحتكام للحمض النووي لا ينسحب بأثر رجعي على الوقائع التي حدثت قبل صدورها ، لأنه إن صح ذلك في القانون الوضعي الذي ينشأ فيه الحكم بصدور القانون ، فإنه لا يصح في الفتوى الشرعية الكاشفة عن الحكم الشرعي لمجتمع استقر فيه الإسلام قرونا قبل صدور الفتوى
كما لا يصح الاستدلال على ذلك بقوله تعالى " عفا الله عما سلف" لأنه يدخل في عفو الله لا في عفو الدولة أو المجتمع
ثاني عشر :
فساد الادعاء بيقينية التحليل النووي ، وذلك نتيجة وضعه بيد منظومة متنوعة من العاملين في المعامل والمحاكم بالضرورة وهم بشر غير معصومين
ناهيك عما وضع في يد بعضهم – خصوصا - من إمكانية الابتزاز والرشوة والتلفيق في مجال إثبات النسب بما له من شديد الحساسية والإغراء .
وللتدليل على أن عامل الوراثة " الجينات " لا ينفرد بالتأثير في قدر الإنسان يقول الأستاذ آشلى مونتاجيو:
في كتابه الوراثة البشرية ، ترجمة زكريا فهمي ، نشر فرانكلين عام 1970(إن التطور حالة متحركة تتفاوت بتفاوت الظروف ..فالمصير الذي تئول إليه أية خلية ، وجزء الجسم الذي تدخل في تكوينه ، لا يتحددان فقط بواسطة الجينات التي تحتوي عليها هذه الخلية ، بل يتوقفان أيضا على الظروف المحيطة بها .) المصدر السابق ص101، 1020
رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.. )
وما عدا هذه القرارت الأربعة فنراه يترتب عليه طائفة المفاسد المذكورة أعلاه أو بعضها
-----
رأي الشريف إيهاب التركي الشاذلي الإدريسي نقيب السادة الأدارسة :
لو أردت أن أتأكد من صحة إنتساب أبني لي فهذا ممكن.
ولو أردت أن أتأكد من صحة إنتسابي إلى أبي فهذا ممكن إذا كان والدي على قيد الحياة.
ولو أردت أن أتأكد من صحة إنتساب أبي إلي جدي فهذا ممكن إذا كان جدي على قيد الحياة.
ولكن بعد ذلك كيف يستطيع إختبار الـ DNA إثبات باقي تسلسل عمود النسب؟
وإذا كان الأمر فقط لمعرفة هل هذا الشخص يحمل بعض الصفات الوراثية الخاصة بالأشراف أم لا
فهناك من هو ليس من الأشراف ولكنه يحمل هذه الصفات الوراثية عن طريق والدته التي قد تكون من الأشراف.
وهكذا نفتح النقاش ..
